يقيد القانون الجزلئي حرية الشخص المشتبه في ارتكابه لجريمة ما من خلال تدابير احترازية ينص عليها باحكامه مثل الاعتقال والحجز والتفتيش والتنصت في الامكنة و الهواتف والتوقيف. للمتهم نفسه أو لمحاميه الحق في الاعتراض على كل هذه الإجراءات. إذا خلصت النيابة (مكتب المدعي) في نهاية التحقيقات إلى أن المشتبه به قد ارتكب الجريمة، فإنها تصدر مذكرة اتهام ضد المشتبه وتفتح دعوى جزائية في المحاكم المختصة. يتم تحديد تخصصات المحاكم الجزائية وفقًا لطبيعة الجريمة ومقدار العقوبة. تتكون المحاكم الجزائية بشكل أساسي من محكمة الجنايات و محكمة الجنح. و للمتهم الحق في الاستفادة من مساعدة محام في جميع مراحل المحاكمة هذه. في نهاية المحاكمة قد تقرر المحكمة بإدانة المتهم ب”غرامة مالية قضائية” أو “سجن” أو ” تدبير أمني احترازي”. يمكن الاستفادة من التسهيلات الفردية المنصوص عليها في القانون مثل تأجيل عقوبة السجن أو تأجيل إعلان الحكم كما أن هناك إمكانية تحويل عقوبة السجن الى غرامة مالية. بعد اجتياز كل مراحل المحاكمة من البدائية الى الاستئناف و التمييز و إبرام القرار يدخل حيز التنفيذ قانون تنفيذ الحكم فيما يتعلق بحكم السجن حيث أن كقاعدة عامة، يتم تنفيذ الحكم المبرم بالسجن في سجن مفتوح أو مغلق. يمكن الإفراج عن المحكوم عليه من السجن بالاستفادة من (الإفراج المشروط) أو (تدبير الحرية المراقبة) و ذلك عند استيفاء الشروط المنصوص عليها حسب طبيعة الجريمة. يمكن تعريف جميع هذه المراحل حسب القانون الجزائي أنها مراحل التحقيق و المقاضاة و التنفيذ. في هذه العملية التي تبدأ بمرحلة التحقيق وتنتهي بتنفيذ الحكم، يُطلق على الشخص الذي يدافع عن المتهم أو الضحية أو المشتكي أو المتدخل (المشارك) محامي قضايا الجنح أو محامي القضايا الجنائية. تقدم شركة إتشار للمحاماة و الأستشارات الدعم القانوني اللازم للأطراف المشاركة في كافة الإجراءات هذه من خلال ضمان حق الدفاع وحرية المطالبة به.
